قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأحد، إنه يعتقد أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف الدَّين البالغ 31.4 تريليون دولار.
من جهتهم، يدعو بعض الديمقراطيين بايدن إلى محاولة استخدام ذلك التعديل الذي لم يسبق اللجوء إليه، لكن ما هو التعديل الرابع عشر؟ وما موقف البيت الأبيض منه؟
تاريخ التعديل الرابع عشر
أُقرَّ التعديل الرابع عشر، بعد الحرب الأهلية بين عامَي 1861 و1865، وتنصُّ الفقرة الرابعة منه على أنه لا يجوز التشكيك في صحة الدَّين العام للولايات المتحدة.
يهدف التعديل إلى ضمان عدم تنصّل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفيدرالية السابقة، وفقاً لبعض المؤرخين، لكن بالنسبة لخبراء القانون، فقد اختلفوا على ما يتطلبه الأمر من الكونغرس والرئاسة لتطبيق المادة التي لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد.
يقول مايكل دورف أستاذ القانون بجامعة كورنيل «إن الخيار الأقل مخالفة للدستور هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية سلامة الدَّين القومي، وهذا يعني اقتراض المال».
وبالطبع، فإن أي إجراء من جانب بايدن سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية.
من يمكنه الاحتكام للقضاء بسبب سقف الدَّين؟
من منطلق مفهوم «المكانة القانونية»، فمن الصعب على أي مدّعٍ إثبات تعرضه للأذى بسبب الإجراء، وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في 1997 بأن المشرعين الأفراد لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن من المحتمل أن يصوت الكونغرس لصالح التعرض لأضرار جماعية.
ومثلما تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب، يمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تختار النظر في الدعوى من أجل حل المشكلة سريعاً.
في تاريخها، أصدرت المحكمة العليا قراراً لمرة واحدة فقط في مسألة متعلقة ببند الدَّين العام، وذلك خلال طعن عام 1935 على قرار الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت بانسحاب الولايات المتحدة من «معيار الذهب».
وحينها، قضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية.
ما هو موقف البيت الأبيض من التعديل الرابع عشر؟
تتباين الآراء في البيت الأبيض حول التعديل الرابع عشر، فعندما كانت هذه المسألة محور الاهتمام في واشنطن في عامَي 2011 و2013، حثَّ الرئيس الأسبق بيل كلينتون آنذاك، الرئيس الأسبق أيضاً باراك أوباما على اللجوء إلى التعديل الرابع عشر؛ لكن المساعدين في البيت الأبيض قالوا إنهم لا يعتقدون أن لديهم السلطة القانونية للإقدام على ذلك.
حديث مرتقب بين بايدن ومكارثي
قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي المنتمي للحزب الجمهوري، يوم الأحد إنه سيلتقي بالرئيس بايدن، يوم الاثنين، لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدَّين؛ وذلك عقب المكالمة التي كانت مرتقبة بينهما يوم الأحد.
وأضاف مكارثي، وفقاً لرويترز، أن هناك مناقشات إيجابية لحل الأزمة وأن محادثات على مستوى الخبراء ستستأنف في وقت لاحق في مبنى الكابيتول.
ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو حزيران لسداد الدَّين الأميركي الذي حذرت وزارة الخزانة الأميركية من عدم قدرة الحكومة الاتحادية على سداد جميع ديونها بحلول هذا الموعد المحدد.
بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في تصريحات تلفزيونية «ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الدَّين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة».
تاريخ سقف الدين الأميركي
منذ عام 1960 اتخذ الكونغرس قراراته -مع القليل من الجلبة- بشأن سقف الدَّين نحو 78 مرة منفصلة، سواء بزيادة أو تمديد أو مراجعة تعريف حد الدَّين بشكل دائم.
حتى جاء عام 2011، عندما وقفت الولايات المتحدة عند الهاوية السياسية جرّاء سقف الديون، إذ أشعل الصراع على الإنفاق الحكومي معركة حامية بين أوباما الديمقراطي والنواب الجمهوريين، تسببت في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وانهيار سوق الأسهم.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، علّق الكونغرس رفع سقف الدَّين ثلاث مرات، وفي عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما رفع الكونغرس السقف ثماني مرات.
