يسود التفاؤل أوساط الخبراء الاقتصاديين في قطاع الأعمال الأميركي، إذ تترسخ قناعات بأن الاضطرابات المصرفية ومعضلة سقف الدَّين لن تتفاقم بشكل يعطل اهتمام الإدارة الأميركية عن متابعة الأزمات العالمية الجارية.
إلا أن معظم الخبراء يعتقدون أن الركود لا يزال محتملاً، لكن في وقت متأخر عما كان يعتقد سابقاً، إذ يعتقدون أنه سيحدث خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري بدلاً من النصف الأول من العام كما كان مُعتقَداً من قبل، وفقاً لمسح جديد نُشر يوم الاثنين.
وفي استبيان أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في وقت سابق من هذا الشهر وشارك فيه 42 اقتصادياً، قال 59 في المئة من المشاركين إن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد ركوداً خلال الاثني عشر شهراً القادمين.
لكن آراء الخبراء شملت إجماعاً أكبر على مخاوف التضخم، والهجوم على سياسة الفيدرالي المتشددة، ومخاوف الانهيار المصرفي، وعدم اليقين بشأن سقف الدَّين.
وقالت دانا بيترسون، المسؤولة عن الاستبيان، وكبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان «يشير معظم المشاركين إلى أن الأزمة المصرفية تم احتواؤها، حيث يعتقد خُمسهم فقط أنها ستزداد سوءاً»، وأضافت «يعتقد غالبية المشاركين أن خرق سقف الديون لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية ما لم يستمر الجمود لعدة أسابيع، كما يعتقد معظمهم أن إلغاء الدولرة لا يُمثل تهديداً على المستقبل المنظور».
ويعتقد أكثر من نصف الخبراء المشاركين، 55 في المئة منهم، أن سقف الدَّين سيرتفع، في حين يرى 42 في المئة منهم أن موعد السداد سيتأجل، ويتوقع 3 في المئة منهم التأخر عن السداد.
لكن عدد من المشاركين ذكر أن التشديد النقدي المفرط هو أكبر خطر قد يؤثر بالسلب على السنة المقبلة، إذ كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تشديد السياسة النقدية منذ مارس آذار من العام الماضي، برفع سعر الفائدة عشر مرات متتالية، في محاولة لإبطاء التضخم.
يتوقع الاقتصاديون في الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن يستمر التضخم في اتجاهه نحو الاعتدال، إلا أن معظمهم يتوقع أن تستغرق مسألة وصوله إلى 2 في المئة -وهي النسبة التي يستهدفها الفيدرالي- فترة حتى عام 2025 أو بعد ذلك.
كما يتوقع الخبراء الذين شملهم الاستطلاع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة خلال بقية العام، ويتوقع النصف تقريباً أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
آليشيا والاس (CNN)
