تتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل النمو الاقتصادي القوي.
ووفقاً للوكالة، هناك توقعات بانخفاض الدين الحكومي إلى نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقابل أعلى مستوى دوري وصل إليه وهو 78 في المئة في عام 2020.
ويمكن أن ينخفض حجم الدين الحكومي بوتيرة أسرع إذا استمر خفض الديون الاسمية، الذي شهدته دبي في عام 2021 وبوتيرة ملحوظة أكثر في عام 2022، على مدى السنوات المقبلة، وفق ما ذكرت الوكالة.
ومع ذلك، سيظل دين القطاع العام الأوسع مرتفعاً عند نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عند الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات من الكيانات غير المالية المرتبطة بالحكومة التي تبلغ نحو 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع «إس آند بي غلوبال» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي هذا العام بنحو ثلاثة في المئة، بينما من المتوقع أن تدعم الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية على مستوى الإمارات النمو على المدى الطويل.
