وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، يوم الثلاثاء، إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقع إعلان النوايا المشترك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وتنكو زافرول وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي.
وذكر الزيودي أن «التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تواصل مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5% مقارنة بـ2021، وبزيادة 31 في المئة و18 في المئة مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي».
وأكد أن ماليزيا هي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، إذ تستحوذ على نحو 2 في المئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة للواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة لصادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ19 في عمليات إعادة التصدير.
وأضاف أن الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022 إذ تستحوذ على نحو 32 في المئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية بنسبة 40 في المئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية.
كما أشار تنكو زافرول وزير الاستثمار الماليزي إلى أن «هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاوناً استراتيجياً أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين».
وقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال 10 سنوات 160.2 مليار درهم، إذ حازت الواردات نسبة 76 في المئة من إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين بقيمة بلغت 121.6 مليار درهم، والصادرات بنسبة 16.5 في المئة ما يمثل 26.5 مليار درهم، فيما حازت إعادة التصدير نسبة 7.5 في المئة بقيمة بلغت 12 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال الفترة من 2013-2022 الصادر عن «التنافسية والإحصاء»، أظهرت نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6 في المئة إلى 16.98 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 16.06 مليار درهم بنهاية 2021، وبنسبة نمو 32 في المئة مقابل 12.917 مليار درهم في عام 2020.
وخلال السنوات العشر الماضية سجل عام 2013 أعلى قيمة تبادل تجاري غير نفطي خلال عقد من الزمان بلغ 21.08 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات سوقي دبي وأبوظبي، وصلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الماليزيين في أسواق الإمارات لنحو 55 مليوناً و413 ألفاً و508 دراهم حتى منتصف مايو الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ووصلت قيم تداولات المستثمرين الماليزيين في الأسواق المحلية لنحو 51 مليوناً و37 ألفاً و794 درهماً خلال الفترة من 2018 حتى منتصف مايو أيار الجاري.
تأتي هذه الشراكة ضمن خطة الإمارات في مواصلة توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند و إسرائيل وإندونيسيا و تركيا، كما أنجزت الدولة اتفاقيتين أخريين مع كل من جورجيا و كمبوديا، وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، وفي الوقت نفسه تواصل دولة الإمارات محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة مختارة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية في قارات العالم المختلفة.
