تصاعد الخلاف وحالة عدم اليقين داخل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التمسك بالبرنامج الاقتصادي للحملة الرئاسية أو التخلي عنه، قبل أيام من إعادة الانتخابات الرئاسية التركية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز.
وأوضحت المصادر من مسؤولين حكوميين، أنه اجتمعت مجموعة غير رسمية من أعضاء الحزب الحاكم في الأسابيع الأخيرة لمناقشة سياسات رفع الفائدة ومستويات الإقراض المستهدف، ولم يكن أردوغان مشاركاً بشكل مباشر في المحادثات.
ومع ذلك، هناك مسؤولون وأعضاء من مجلس الوزراء كانوا قد صرحوا علناً بأنهم يريدون التمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة.
وبالنظر إلى قيادة أردوغان بعد التصويت الأولي، فإن الكثير على المحك بالنسبة للاقتصاد الناشئ الذي عانى أزمة غلاء المعيشة وسلسلة من انهيار العملة المحلية.
وتراجعت قيمة الليرة التركية بنحو 80 في المئة مقابل الدولار خلال خمس سنوات؛ بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
الوضع الاقتصادي على المحك
قالت جميع المصادر إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أردوغان اتخذ قراراً بعد، لكن أكد معظمهم أنه سمع في السابق مخاوف بشأن تزايد الضغوط الاقتصادية ونضوب الاحتياطيات الأجنبية.
ويرى بعض المحللين أن تركيا قد تواجه انهياراً اقتصادياً آخر في وقت لاحق هذا العام مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وإجهاد ميزان مدفوعاتها، ما لم تغير الحكومة مسارها.
وقال مسؤول كبير مطلع على المناقشات «إنهم يدرسون نموذجاً اقتصادياً جديداً؛ لأن النموذج الحالي لا يمكن أن يستمر»، مضيفاً «بشكل أساسي، يسعون إلى رفع سعر الفائدة تدريجياً وإنهاء نظام استخدام معدلات فائدة متعددة».
يأتي ذلك بما يخالف تصريحات أردوغان الذي يحاول تمديد ولايته إلى عقد ثالث، إذ إنه قال في حملة جولة الإعادة يوم الأحد، إن أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنه في السلطة، وستسيطر حكومته على التضخم.
على الجانب الآخر، يتعهد تحالف كيليتشدار أوغلو المعارض بعكس برنامج أردوغان من خلال عمليات رفع مكثفة لأسعار الفائدة وعودة إلى مبادئ السوق الحرة، وهو الاحتمال الذي شجع المستثمرين الدوليين قبل الانتخابات.
(رويترز)
