ساد الهدوء في الأسواق المالية خلال الأيام الماضية أملاً في توصل الكونغرس الأميركي لاتفاق بشأن سقف الديون، ولكن لا تزال مخاوف الركود المحتمل واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة تهدد استقرار وول ستريت.
وحتى في الوقت الذي يتسابق فيه المشرعون الأميركيون لمنع حدوث تخلف عن سداد الديون، فإن الآثار المستمرة للأزمة المصرفية الإقليمية لم تنتهِ بالكامل.
وقال الاقتصاديون لدى «إي واي براثنيون» في مذكرة حديثة، «رغم احتواء اضطراب القطاع المصرفي، لكنه لم ينتهِ، وسيستمر التأثير في الاقتصاد، إذ تلعب المؤسسات المصرفية الصغيرة دوراً رئيسياً في النظام المالي».
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أبلغت المسؤولين التنفيذيين في البنوك الكبرى في وقت سابق، أن المزيد من عمليات الاندماج قد يكون ضرورية مع استمرار الصناعة في اجتياز الأزمة.
وحتى الآن لم تنخفض تكاليف التمويل، بل استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، ما يمثل تهديداً كبيراً للبنوك متوسطة الحجم.
الفيدرالي والأزمة المصرفية
أضاف الاقتصاديون لدى «إي واي براثنيون»، «بالنظر إلى المستقبل، ستؤدي زيادة تكاليف التمويل المصرفي إلى استمرار الضغط على المؤسسات المصرفية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وتأثيرات طويلة الأمد على نشاط القطاع الخاص».
وإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو حزيران، فقد يعني ذلك المزيد من الألم للبنوك الإقليمية، كما كتب المحللون لدى «غولدمان ساكس» في مذكرة يوم الثلاثاء.
ويشعر المحللون بالقلق من أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح بيئة الاقتراض أكثر صرامة بالنسبة للبنوك الإقليمية، ما يضر بقدرتها على الإقراض.
وكان قد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو أيار، ووصل معدل الإقراض إلى أعلى مستوياته في 16 عاماً، ومع ذلك، أشار البنك إلى احتمالية وقف التشديد النقدي في يونيو حزيران.
ونترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو حزيران المقبل، بينما يرى المتداولون على أداة «فيد وتش» احتمالية بنسبة 71 في المئة لإبقاء البنك على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق 5 – 5.25 في المئة.
(نيكول جودكايند- CNN).
