تواصل الإمارات وقطر الريادة على مستوى منطقة الخليج فيما يتعلق بمشاركة السيدات ضمن القوى العاملة، بحسب تقرير جديد صدر عن «بين آند كومباني» العالمية للاستشارات.
وتشارك نسبة 60 في المئة من القطريات و53 في المئة من الإماراتيات في القوى العاملة بالبلدين، في حين تشهد السعودية أسرع وتيرة نمو لمشاركة السيدات بسوق العمل، حيث بلغت نسبتهن في المملكة 37 في المئة في الربع الأول من 2023، متجاوزة أهداف رؤية 2030 وقبل أكثر من سبع سنوات من الموعد المحدد.
تظهر البيانات أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قد أسهمت بدور بالغ الأهمية في تحفيز المساواة بين الجنسين في شتى القطاعات.
ورغم هذه الخطوات الكبيرة، فإن دول مجلس التعاون لا تزال تواجه واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم، وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتتضح الفجوة بدرجة أكبر في المناصب القيادية، فعلى سبيل المثال، تشغل النساء نحو سبعة في المئة من مقاعد مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون، مقابل 20 في المئة على مستوى العالم.
الأسباب الأساسية للفجوة بين الجنسين في المنطقة
تشير أبحاث «بين أند كومباني» إلى أن 70 في المئة من النساء يشعرن أن التحيز الجنسي والأفكار النمطية تمثّل التحدي الرئيسي بالنسبة لهن، إلى جانب عدم كفاية عمليات التوظيف، ونقص التوجيه، والتدريب، ودعم التوازن بين العمل والحياة، علماً أن هذه العوائق تواجه السيدات عموماً على مستوى العالم.
وقالت آن لوري ملاوزات، الرئيسة التنفيذية للتنوع والعدالة والشمول في بين آند كومباني الشرق الأوسط «غيّرت النساء الشكل العام للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصول عدد متزايد من المؤسسات إلى نقطة التحول بنسبة 30 في المئة. كان الضغط الحكومي من أجل المساواة بين الجنسين حافزاً هائلاً لهذا التغيير، وقد شهدت المزيد من المؤسسات الفوائد الواضحة للتنوع بين الجنسين وأضافتها إلى جدول أعمالها في السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك».
