وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، لتضم تحت مظلتها شركتي القناة لرباط وأنوار السفن، والبورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، وفقاً لبيان المجلس.
وقال البيان «إن إنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار جاء تنفيذاً للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية».
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في فبراير شباط أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، حيث ضمت القائمة المعلنة من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الشركة القناة لرباط وأنوار السفن.
ويشير مشروع القرار الجديد، إلى أنه يحق للقطاع الخاص المشاركة في الشركات التابعة لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، إذ طرحت الحكومة المصرية إحدى الشركات التابعة للشركة الجديدة ضمن برنامج الطروح الحكومية المصرية.
وأضاف البيان «أنه يجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس، إذ سيكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكل أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات».
وتسعى الحكومة المصرية لجمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو حزيران الحالي، إلا أنها جمعت حتى الآن نحو 153 مليون دولار من بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية– باكين و10 في المئة من «المصرية للاتصالات».
