قرر بنك كندا، يوم الأربعاء، رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، وسعر الإقراض عند 5 في المئة، وسعر الفائدة على الودائع 4.75 في المئة مع مواصلة التشديد الكمي.
والتشديد الكمي ينطوي على سحب سندات الدَّين عند استحقاقها؛ ما يؤدي إلى زوال الأموال من الأسواق عند سدادها من قِبل المدينين، ويشتمل التشديد الكمي على تضييق للسياسة النقدية، وإعادة الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى طبيعتها.
وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن الاقتصاد الكندي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نمواً بنسبة 3.1 في المئة بنهاية مارس آذار من العام الجاري.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في أبريل نيسان الماضي إلى 4.4 في المئة، وهي الزيادة الأولى منذ شهر فبراير شباط من عام 2022، مرجّحاً أن يستقر معدل التضخم عند 3 في المئة خلال فصل الصيف في ظل انخفاض أسعار الطاقة.
وقال البنك إن السياسة النقدية لم تكن مقيدة بما فيه الكفاية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وإعادة مستهدفات التضخم إلى معدل 2 في المئة.
