ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
أوضحت البيانات زيادة الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الأول 2023 بنسبة 10.6 في المئة إلى 5.56 تريليون جنيه، مقارنة مع 4.997 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، في حين هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 7.6 في المئة، لتسجل بنهاية مارس آذار الماضي 175.524 مليار جنيه.
في المقابل، تراجعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.6 في المئة إلى 1.157 تريليون جنيه، من 1.65 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد توقع في وقت سابق وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 95 إلى 96 في المئة بنهاية يونيو حزيران، على أن يهبط الدين إلى أقل من 91 في المئة من الناتج المحلي بداية من موازنة العام المالي الجديد 20232024.
وأضاف معيط أنه لولا تغير سعر الصرف لما كانت نسبة الدين لتتجاوز 78 في المئة من الناتج المحلي.
شهد الجنيه المصري تراجعاً حاداً في الأشهر الأخيرة وسط أزمة نقد أجنبي حادة في مصر.
وتتوسع وزارة المالية في إصدار أدوات دين حكومية محلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث قدر مشروع موازنة العام المالي 20232024 قيمة التمويل المطلوب لتغطية العجز الكلي وسداد أقساط القروض المستحقة من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة 2.038 تريليون جنيه، مقابل 1.506 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
