تخطط وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولارية دولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة تتخطى ملياري دولار وعلى عدة شرائح، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف أدوات الدين.
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبرج بقيمة 30 مليار دولار.
ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 32.96 مليار دولار، من بينها سندات بقيمة 500 مليون صدرت في نوفمبر تشرين الثاني 2019، ومستحقة السداد في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو أربعة مليارات، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 60 مليار ين.
كانت مصر باعت في مارس آذار من العام الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقوّمة بالين في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل نحو 60 مليار ين).
كما أصدرت مصر في سبتمبر أيلول 2021 سندات بثلاثة مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الموعد النهائي للطرح الجديد سيتحدد عقب موافقة مجلس الوزراء على العملية، بالإضافة إلى المشورة المقدمة من بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.
وقال مصدر آخر بوزارة المالية، طلب أيضاً عدم نشر اسمه، «من الممكن أن يمتد موعد الطرح حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يتحدد ذلك وفقاً لمشورة البنوك التي ستدير الطرح وتقييمها وضع الأسواق العالمية».
تعاني مصر من أزمة نقص حاد في العملة الصعبة رغم تراجع سعر الجنيه بشدة في الأشهر الماضية، حيث تعول الحكومة على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من السيولة الدولارية، بالإضافة الي تدبير النقد الأجنبي من خلال برنامج الطروح الحكومية.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الاحتياجات التمويلية للموازنة المصرية في العام المالي المقبل إلى 2.14 تريليون جنيه (69.3 مليار دولار) مقابل 1.68 تريليون جنيه في العام الحالي بزيادة 27.3 في المئة، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المالي 20232024.
تبدأ السنة المالية في مصر في أولي يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتتوقع وزارة المالية إصدار سندات دولية بقيمة 90.02 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 20232024 مقابل 91.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي، بتراجع نسبته 1.61 في المئة.
ومن المستهدف أن تصل قيمة القروض من المؤسسات الدولية إلى 60.01 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار في العام المالي الحالي، بزيادة 9.3 في المئة.
