أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأحد أنها تدرس تقديم دعم مالي لدولة تونس بما يصل إلى 1.05 مليار يورو (1.13 مليار دولار)، من بينها 900 مليون يورو كمساعدات مالية و150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة للحكومة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان صحفي بعد اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد: «من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا الثنائية والاستثمار في الاستقرار والازدهار، هذا هو سبب وجودنا هنا، ولهذا نعمل مع تونس على صفقة شاملة قائمة على خمس ركائز».
وأوضحت فون دير لاين، أن البنود الخمسة التي اتفق عليها الطرفان تشمل تقديم المساعدات المالية، وزيادة التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة المشتركة، والتقريب بين ثقافة الشعبين الأوروبي والتونسي.
كما أشارت فون دير لاين إلى أن القطاع الرقمي يُعد أحد أهم محاور التعاون بين الطرفين، بما في ذلك مشروع كابل ميدوسا البحري، الذي يربط 11 دولة في منطقة البحر المتوسط، والمتوقع استكماله بحلول عام 2025 باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو، كما يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار نحو 300 مليون يورو في مشروع للطاقة المتجددة.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس، وقد يؤدي تحديث اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين إلى خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو في تونس، بحسب المسؤولة الأوروبية.
