أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أنه يمكن فرض ضرائب إضافية على الأفراد الذين يستفيدون بدون حق من دعم الدولة لمختلف المنتجات، بدلاً من إلغاء الدعم كمنهج للإصلاح الاقتصادي، بحسب بيان للمكتب الرئاسي التونسي.
واقترح سعيد اتخاذ هذا الإجراء بشكل مستقل دون الخضوع لـ«إملاءات خارجية».
ووصف سعيد شروط صندوق النقد الدولي «كعود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار»، مذكراً بالأحداث الشعبية الدامية التي جرت عام 1984 حين رُفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول 2022 على برنامج بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي على مدار أربع سنوات، مقابل توسيع قاعدة الضرائب وتقليل فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية وإصدار قانون لإصلاح الشركات المملوكة للدولة والاستمرار في رفع الدعم عن السلع.
وكانت وكالة « فيتش» للتصنيف الائتماني قالت إن البنوك التونسية تواجه مخاطر في السيولة في مارس آذار الماضي، في ظل تأخر البلاد في التوصل إلى اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي.
ومن شأن تأخر حصول تونس على القرض أن يزيد من اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية، ما يعرض البنوك إلى المخاطر الائتمانية وشُح السيولة.
