أبرمت الحكومة المصرية عقوداً للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية للكميات المستوردة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، والتي تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي المستورد، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، وافقت الحكومة المصرية على السماح لوزارتي المالية والبترول بإبرام تعاقدات مع شركات تأمين عالمية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية وحماية الموازنة المصرية من التأثيرات الناتجة عن تلك الارتفاعات.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن عقود التحوط الخاصة بمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية سينتهي العمل بها مع نهاية العام المالي الحالي في نهاية يونيو حزيران.
ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للنصف الأول من العام المالي 20222023، بنسبة 290 في المئة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (2.13 مليار دولار)، مقابل 17 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق 20212022، وذلك بسبب خفض سعر الصرف الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار النفط العالمية.
ورفض المصدر الإفصاح عن قيمة التعاقدات أو عن سعر برميل النفط المبرمة بموجبه.
وتحوطت الحكومة المصرية من انكشافها على ارتفاع أسعار النفط من خلال «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» في العام المالي 20182019، كما أبرمت عقوداً خلال العام المالي 20202021.
وفي مارس آذار الماضي، عدَّلت وزارة المالية المصرية تقديراتها لمتوسط سعر برميل برنت ليصل إلى نحو 94 دولاراً للبرميل بموازنة العام المالي الحالي 20222023 مقارنةً مع 80 دولاراً للبرميل وقت إعداد الموازنة للعام نفسه، وجاءت الزيادة نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية إثر اندلاع حرب أوكرانيا وما تبعها من تعطل في سلاسل الإمداد.
وقال المصدر إن لدى الحكومة خطة لإبرام تعاقدات جديدة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط خلال العام المالي الجديد، وإن وزارتي المالية والبترول ستحددان التوقيت المناسب وأسعار النفط لإبرام تلك التعاقدات.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت بمشروع موازنة العام المالي 20232024 عند 80 دولاراً للبرميل، وفاتورة دعم المواد البترولية للفترة ذاتها بنحو 119.4 مليار جنيه.
