قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تدخلت لتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، مضيفاً أن الدولة لن تحرر سعر الصرف إن كان سيؤثر على المصريين، وفقاً لما أعلنته «الهيئة الوطنية» للإعلام.
وقال «تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو له تأثير على المصريين، بلاش».
وأكد السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «المؤتمر الوطني للشباب» في الإسكندرية، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.
وأشار إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنوياً من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.
وأضاف أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن تستوردها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.
وكشف السيسي أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وقال السيسي إن الدولة تستورد طن اللحمة بألفي دولار من الخارج، مضيفاً أن هناك فرقاً بين أيام كان سعر الدولار فيها عند 6 جنيهات والآن أصبح بـ30 جنيهاً، وتابع: الخدمة المقدمة للمواطن على التسعيرة الجديدة لن يتحملها المواطن بسبب سعر الصرف.
تحرير الصرف وعلاقته بقرض صندوق النقد الدولي
وتنتظر مصر الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، ولكن زيارة وفد الصندوق للمراجعة الأولى لبرنامج مصر، والتي كان من المقرر أن تتم في شهر مارس آذار الماضي، لم تحدد بعد، ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.
ويتضمن البرنامج المصري تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب، وإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وكانت مصر قد حصلت على شريحة أولى من القرض في يناير كانون الثاني الماضي بقيمة 347 مليون دولار.
