ثبّت البنك المركزي التونسي سعر الفائدة عند 8 في المئة، خلال اجتماعه يوم الجمعة، معتبراً أن توجهات السياسة النقدية الحالية من شأنها الإسهام في كبح جماح التضخم للرجوع به إلى مستويات مستدامة.
وبلغ النمو الاقتصادي التونسي 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بحسب بيان المركزي الذي أشار إلى تواصل الأداء السيئ للصناعات الاستخراجية، ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية بالعملة الأجنبية.
وتواصل تقلص العجز الجاري إذ بلغ -2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مايو أيار 2023 مقابل -4.6 في المئة العام الماضي.
وبلغت نسبة التضخم الأساسي 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو أيار هابطاً من 10.1 في المئة في أبريل نيسان، في المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19 في المئة في مايو أيار 2023.
وحذر المركزي التونسي من تأثير التخفيض الجديد للترقيم السيادي الذي أجرته وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في 9 يونيو حزيران، مشيراً إلى تأثيره على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة.
كانت « فيتش» خفضت تصنيف تونس الائتماني من ccc+ إلى ccc- في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بقدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
