تتطلع الحكومة المصرية إلى جمع أكثر من مليار دولار من صفقات بيع عدد من الشركات التابعة لها ضمن برنامج الطروح الحكومية قبل نهاية يونيو حزيران أو بأقصى تقدير النصف الأول من يوليو تموز المقبل، وفقاً لمسؤول بوزارة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك عدداً من الصفقات الحكومية التي يتولاها صندوق مصر السيادي أوشكت على الانتهاء والإعلان عنها، وهو ما سيجلب للحكومة المصرية ما يزيد على مليار دولار.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في فبراير شباط أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يسمى ببرنامج الطروح الحكومية.
يضم البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
البرنامج يأتي في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يستهدف انتشال مصر من أزمة اقتصادية نتجت عن شح حاد في النقد الأجنبي في أعقاب جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية.
باعت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي حصصاً في شركتين بقيمة 150 مليون دولار، حيث باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» إلى شركة «الأصباغ الوطنية القابضة» الإماراتية، مقابل نحو 25 مليون دولار، كما باعت نحو عشرة في المئة من أسهم المصرية للاتصالات خلال مايو أيار في السوق الثانوية بنحو 120 مليون دولار.
ووقعت مصر حديثاً اتفاقية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروح الشركات الحكومية، في خطوة قد تنعش الآمال تجاه الملف الذي يتعرّض لانتقادات واسعة من قبل صندوق النقد لتباطؤ الحكومة في تنفيذه، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري أنَّ «مؤسسة التمويل الدولية ستكون لديها القدرة على تسويق الأصول المصرية خارجياً».
وبحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط «ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وتحسين حوكمة الشركات، ومسار عملية الطرح لكل من شركات البرنامج، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي».
وقال المسؤول المصري، إنه في حالة إبرام الصفقات المتوقعة وجمع تلك الإيرادات التي تشكل أكثر من 60 في المئة مما أعلنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بتحقيق ملياري دولار من برنامج الطروح الحكومية قبل نهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيكون كافياً بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كانت الحكومة المصرية أبرمت في ديسمبر كانون الأول اتفاقاً مع صندوق النقد تحصل بموجبه على قرض بثلاثة مليارات دولار، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية لمستثمرين أجانب، لإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ورغم التصريحات الدبلوماسية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد حول استمرار المناقشات بينهما للتوصل لموعد بدء المراجعة، فإن مسؤولي الصندوق لم يتركوا مناسبة إلّا وأكدوا فيها أن على مصر الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن والإسراع في بيع حصص في شركات حكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص فيها، وجمع ملياري دولار من خلال بيع حصص في تلك الشركات قبل نهاية العام المالي الحالي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، يُجري محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك.
