حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تطوير النظام المالي العالمي لمجاراة التطورات المتلاحقة ومجابهة التحديات الجديدة، خلال فعاليات مؤتمر قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وأشار السيسي خلال مشاركته في المؤتمر، إلى التحديات التي صعّبت مهمة التنمية في مصر، إذ قال «أطلقنا برنامجاً للإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كلَّ الأهداف التي تمنيناها، إذ وصل معدل النمو الاقتصادي 6 في المئة، ولكن لسوء الحظ حدثت أزمة كوفيد-19 وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامي إشكالية الديون بشكلٍ خطير، وامتدادها إلى الدول النامية متوسطة الدخل، ويضاف إلى ذلك تضاؤل جدوى المعونات الدولية وتعاظم الشروط المقترنة بها، ما كانت له تأثيرات سلبية كبيرة على مسارات النجاح».
وطالب الرئيس المصري بتفهم الجهات المُقرضة للظروف الصعبة التي تمر بها البلدان النامية المستدينة، وقال «نحتاج إلى تفاهم من جانب شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لمصر وللدول ذات الظروف المماثلة»، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها مصر في استمرار خطتها لإدارة ديونها، قائلاً «كانت لنا خطة لإدارة الديون التي بدأنا بها تنفيذ خطتنا للتنمية المستدامة، لكن التحديات المتلاحقة صعّبت مهمة استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، لذا نضغط أنفسنا ونصر على إدارتنا لهذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية»، وطالب بتعليق أو إلغاء رسوم صندوق النقد الدولي الإضافية خلال الأزمات.
وذكر السيسي عدداً من المشروعات المستدامة صديقة البيئة التي نفذتها مصر خلال السبعة أعوام الأخيرة، مشيراً إلى تكلفتها الضخمة، وأشار إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتحمل تكلفة مواجهة تحديات أزمة المناخ لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع، وعدم النظر إليها كشأنٍ خاص متعلق بالدول النامية التي لم تكن سبباً رئيسياً لها ولكنها الأكثر تضرراً منها.
