رأى تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط المرتفعة تحمي دول مجلس التعاون الخليجي من التحديات الاقتصادية المتزايدة ولاسيما التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
وسلط التقرير وهو الاحدث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على الاتجاهات المتباينة والأثر المتفاوت لارتفاع معدلات التضخم، وقوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية على مستوردي النفط ومصدري النفط في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الحالي يوفر فرصة لمصدري النفط لبناء احتياطيات وتعزيز خطط التنويع الخاصة بهم. فجمع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بين أسعار النفط المرتفعة والنمو الاقتصادي غير نفطي القوي من شأنه أن يعوض من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع أن تستفيد الدول المصدرة للنفط في المنطقة من زيادة التجارة مع أوروبا، حيث تنظر الدول الأوروبية إلى مصدري الطاقة بعيدا عن روسيا لملء الفجوة في واردات الطاقة الناجمة عن انخفاض صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا.
هذا وقد حدد صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي عند نسبة 6.5% (+0.1% زيادة عن توقعات أبريل-2022) في العام 2022 و3.6% في العام 2023.
اضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي بنسبة 10.5% في العام 2022 و3.6% في العام 2023.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 98.2 دولارًا أمريكيًا للبرميل لعام 2022، أي أعلى بنسبة 41.2 % من متوسط أسعار النفط لعام 2021.
وتناول التقرير ضعف الاقتصاد العالمي وتزايد مخاطر الركود كتهديدات أخرى تواجه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسلط الضوء أيضًا على الصراع الروسي-الأوكراني القائم، وأزمة تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية العالمية يمثل مشكلة اقتصادية كبرى أخرى تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. هذا وأدت الزيادة المنسقة لأسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية العالمية من أجل مكافحة التضخم إلى تشديد الأوضاع المالية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا.
وتوقع أن يحد هذا من وصول بعض البلدان في المنطقة إلى أسواق الديون العالمية، وبالتالي تفاقم استجابتها لكبح جماح التضخم.
تظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دون تغيير من توقعات شهر أبريل-2022 عند نسبة 5 % في العام 2022 ارتفاعًا من 4.1% في العام 2021.
