توقع تقرير لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن ينمو اقتصاد دول الخليج بواقع 1.9 في المئة خلال العام الجاري، متأثراً بخفض إنتاج النفط الذي تنفذه عدة دول من المنطقة ضمن اتفاق لدول من تحالف «أوبك+».
وفي أبريل نيسان الماضي أعلنت السعودية والإمارات ومنتجون آخرون من تحالف « أوبك+» عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط تتجاوز المليون برميل يومياً، في مسعى لتعزيز الأسعار.
ويعد هذا تباطؤاً ملحوظاً في نمو اقتصاد دول الخليج الذي حقق نمواً بلغ 7.6% في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي، وفقاً لما قالته رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز.
وأضافت: «في يناير كانون الثاني الماضي كنا نتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج بواقع 3.4 في المئة، لكن مع تراجع أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي بدأتها بعض دول الخليج خفضنا توقعاتنا إلى 1.9 في المئة».
وأرجعت رامونا هذه التوقعات إلى أهمية ما يمثله قطاع النفط بالنسبة لاقتصاد دول الخليج.
وفي يونيو حزيران الجاري، أعلن تحالف «أوبك+» تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.
نمو اقتصاد الإمارات
تشير توقعات «فيتش سوليوشنز» إلى أن نمو اقتصاد الإمارات سيشهد ارتفاعاً خلال عامي 2024 و2026.
وبحسب التقديرات يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بواقع 4 في المئة خلال العام المالي 2024 و6 في المئة في العام المالي 2025 و6.6 في المئة في العام المالي 2026، على أن يكون متوسط معدل النمو خلال 6 سنوات هو 4.4 في المئة.
وأوضحت رامونا أن القطاع غير النفطي سيدعم نمو الاقتصاد الإماراتي، إذ يمثل نحو 60 في المئة من الاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع النفطي سيكون داعماً أيضاً مع استهداف شركة أدنوك الإماراتية نمو صادراتها.
وقالت: «نفذت الإمارات إصلاحات مهمة لتحسين بيئة الأعمال، كما أطلقت استراتيجية لتنويع اقتصادها بحلول 2031».
وأطلقت الإمارات العام الماضي استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات غير النفطية ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.
وبحسب توقعات «فيتش سوليوشنز» سيسجل متوسط معدل التضخم في الإمارات 3.3 في المئة في العام المالي الجاري 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.4 في المئة العام المالي المقبل، و2.1 في المئة في العام المالي 2025.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط معدل التضخم خلال 6 سنوات من الآن سيبلغ 2.4 في المئة.
نمو اقتصاد السعودية
حسب توقعات «فيتش سوليوشنز» فإن نمو الاقتصاد السعودي سيبلغ 1.8 في المئة خلال العام المالي 2023 على أن يرتفع معدل النمو إلى 2.2 في المئة في العام المالي 2024.
ويستمر معدل النمو في الارتفاع خلال 2025 و2026 مسجلاً 3.7 في المئة، و4.1 في المئة على التوالي.
وسيعود نمو الاقتصاد السعودي للتراجع خلال عام 2027 مسجلاً 3.2 في المئة.
وسيبلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد السعودي 3 في المئة خلال الفترة من عام 2023 إلى 2028، وفقاً لتوقعات «فيتش سوليوشنز».
وكان صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.1 في المئة في عام 2023، بضغط من تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها البلاد.
وسيرتفع متوسط معدل التضخم في السعودية خلال العام المالي 2023 إلى 2.3 في المئة قبل أن يتراجع إلى 1.2 في المئة خلال العام المالي 2024.
وتتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يبلغ متوسط معدل التضخم في السعودية خلال الفترة من 2023 إلى 2028 نحو 2.1 في المئة.
