توقع بنك «بي ان بي باريبا» دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع انتعاش مؤقت في منطقة اليورو، وحث البنك في تقرير له يوم الاثنين السلطات الصينية على اتخاذ حزمة من المحفزات لتشجيع الاستهلاك ودفع النمو الاقتصادي.
ركود اقتصادي في أميركا
توقع بنك «بي ان بي باريبا» أن يدفع التشديد النقدي المستمر الاقتصاد الأميركي إلى الركود في النصف الثاني من العام الحالي وأن يتسبب في الحد من الانتعاش المحتمل في العام المقبل.
وقال البنك إن نمو الاقتصاد الأميركي قد تباطأ بشكل حاد في الربع الأول من العام الحالي عقب نمو قوي خلال النصف الثاني من عام 2022، إذ بلغ النمو 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في المتوسط لكل ربع سنة.
وأشار البنك إلى أن تأثير التشديد النقدي على النمو والتوظيف سيظهر في الربع الثاني من العام الحالي، وتوقع أن يظل تباطؤ التضخم الأساسي تدريجياً بحيث يستمر التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستهدف عند 2 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.
الدولار
يرى بنك «بي ان بي باريبا» أن قيمة العملة الخضراء باهظة، لذا يتوقع أن يضعف الدولار إلى حد ما مقابل اليورو، مشدداً على ضرورة أن يضيق فارق سعر الفائدة طويل الأجل، وتوقع التقرير أن يظل الين الياباني بالقرب من المستويات الحالية على المدى القريب (الدولار= 143 يناً) «قبل أن يرتفع مقابل الدولار».
منطقة اليورو
يتوقع التقرير انتعاشاً اقتصادياً في الربع الثاني من العام الجاري يعقبه تراجع النمو بسبب تراكم الآثار السلبية للتشديد النقدي. كما يتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً وأعلى بكثير من المستهدف عند 2 في المئة بحلول نهاية العام الجاري وأيضاً خلال العام المقبل، الأمر الذي يدفع لاستمرار سياسة التشديد النقدي.
تراجعت منطقة اليورو مجدداً إلى الركود الفني في الربع الأول من العام الجاري. والركود الفني يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
فرنسا
شدد التقرير على ضرورة أن يظل طلب الأسر منخفضاً هذا العام نظرًا لارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 7.3 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط من العام الجاري. وأشار إلى أن ارتفاع التضخم سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي متوقعاً بلوغه 0.5 في المئة خلال العام الحالي، منخفضاً من 2.5 في المئة في العام الماضي.
الصين
حث التقرير الحكومة الصينية والبنك المركزي إطلاق حزمة تحفيزية جديدة، متوقعاً تأثر النمو بسبب الإنفاق الاستهلاكي وأيضاً استمرار أزمة قطاع العقارات في البلاد.
تسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2023 بعد أن كان بطيئاً وغير متوازن في العام الماضي، إذ أنعش إلغاء سياسة «صفر كوفيد» الطلب الخاص وقطاع الخدمات منذ أواخر يناير كانون الثاني، ولكن التقرير حذّر من أن النمو ما بعد جائحة كورونا قد يفقد الزخم.
