أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي لتمويل الاقتصاد الباكستاني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لمساعدة البلاد على تخطي التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي مثل الكوارث الطبيعية والتضخم المرتفع ونقص السيولة.
وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني «واجه الاقتصاد الباكستاني العديد من الصدمات الخارجية مثل الفيضانات الكارثية عام 2022، والتي أثرت على حياة ملايين الباكستانيين، وتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا».
وأضاف «هذه الصدمات -إلى جانب بعض الأخطاء السياسية مثل ضعف الضوابط المفروضة على سوق العملات الأجنبية- أدت إلى تدهور النمو الاقتصادي»، موضحاً أن هذه الأحداث أسفرت عن نقص حاد في السيولة، خاصة في قطاع الطاقة.
وبموجب اتفاقية التمويل المبدئية سيوفر الصندوق لباكستان حزمة نقدية مدتها تسعة أشهر لمساعدة البلاد في مواصلة دعم اقتصادها بعد انتهاء اتفاق التسهيلات الذي مدَّه الصندوق في نهاية يونيو حزيران، والذي بدأ منذ عام 2019.
ولا يزال الاتفاق المبدئي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي يُتوقع أن ينظر في هذا الطلب بحلول منتصف يوليو تموز المقبل.
ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه باكستان ضغوطاً مستمرة في ظل نقص معروض العملات الأجنبية وتزايد الديون الخارجية، ويأمل المسؤولون في أن يسهم الاتفاق في حماية اقتصاد البلاد من الانهيار وتجنب خطر التخلف عن سداد ديونها.
