نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات بوتيرة كبيرة خلال شهر يونيو حزيران في ظل ارتفاع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
القطاع الخاص السعودي
شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط توسعاً كبيراً خلال شهر يونيو حزيران مدعوماً بقوة قطاعي البناء والسياحة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، التابع لبنك الرياض.
وارتفع كلٌّ من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات؛ واستجابة لذلك، عززت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة حيث سعت إلى تلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون.
وارتفع مؤشر بنك الرياض ل مديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو حزيران، من 58.5 في مايو أيار، ليزيد الفارق الكبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو أيار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس آذار 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات.
وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة وخاصة في أنشطة البناء والسياحة.
وأضاف «مع ذلك فإن هذا التحسن الاقتصادي يحتمل أن يسهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات المسجلة في تكاليف العمالة ومواد البناء».
نشاط الأعمال في الإمارات
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة زيادة في النمو في نهاية الربع الثاني من العام، مع زيادة متسارعة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر ” ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 نقطة في يونيو حزيران، من 55.5 نقطة في مايو أيار، ليظل مرتفعاً بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61 نقطة، في أسرع وتيرة نمو منذ يونيو حزيران 2019، مدعوماً بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.
وقال آندرو هاركر مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، «استمرت قدرة الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة بلا توقف في يونيو حزيران، وتسارع نمو الأعمال الجديدة فعلياً إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات».
مؤشر مديري المشتريات في مصر
واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر التراجع في يونيو حزيران لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 49.1 في يونيو حزيران من 47.8 في مايو أيار، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس آب 2021، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.
وقال جو هايز، كبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، «ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني».
وأضاف «يعني هذا أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت، ما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع».
وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو حزيران وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 48.8 من 46.3 في مايو أيار.
