بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نحو 91.2 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبذلك فقد حققت انخفاضاً طفيفاً عن نهاية الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغ نحو 91.4 في المئة.
كما انخفضت النسبة في الاتحاد الأوروبي، من 83.8 في المئة إلى 83.7 في المئة.
جاء ذلك نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت الزيادة في الدين الحكومي بالقيمة المطلقة، وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره يوم الجمعة.
في نهاية الربع الأول من عام 2023، شكلت سندات الدين نحو 83.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و82.5 في المئة من الاتحاد الأوروبي، كما شكلت القروض نحو 14.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و14.7 في المئة بالاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان بأن أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2023، جاءت في اليونان بنسبة 168.3 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 143.5 في المئة، ثم البرتغال بنسبة 113.8 في المئة، فإسبانيا بنسبة 112.8 في المئة، وفرنسا بنسبة 112.4 في المئة، إضافة إلى بلجيكا بنسبة 107.4 في المئة.
أما الأدنى فجاء في إستونيا بنسبة 17.2 في المئة وبلغاريا بنسبة 22.5 في المئة، ولوكسمبورغ بنسبة 28.0 في المئة، والدنمارك بنسبة 29.4 في المئة.
