كشفت بيانات حكومية يوم الثلاثاء نمو إجمالي الناتج المحلي الياباني بنحو ستة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت وكالة أنباء اليابان نقلاً عن مكتب مجلس الوزراء إلى ارتفاع صادرات البلاد بنحو 3.2 في المئة خلال الربع الثاني (أبريل نيسان- يونيو حزيران) مقارنة بالربع السنوي المنتهي في مارس آذار من العام الجاري بدعم من تراجع النقص في أشباه الموصلات، الذي أسهم في زيادة صادرات الدولة من السيارات.
وكانت بيانات وزارة التجارة اليابانية قد أظهرت ارتفاع الصادرات بنحو 1.5 في المئة في شهر يونيو حزيران، على أساس سنوي، أقل من التوقعات عند 2.3 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنحو 12.9 في المئة على أساس سنوي متجاوزة التوقعات عند انخفاض بنسبة 11.2 في المئة.
ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الواردات الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال إلى المساعدة في تخفيف المخاوف الخاصة بزيادة كُلفة الشراء.
وشهد الإنفاق الاستهلاكي تراجعاً بنحو 0.5 في المئة خلال الربع المنصرم وسط استمرار التداعيات السلبية للتضخم، بينما أدى تخفيف القيود الخاصة بالجائحة إلى تعافي الطلب على الخدمات مثل تناول الطعام والسفر.
