نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنحو 8.7 في المئة خلال العام الماضي، وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الاقتصاد السعودي يُعدُّ الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال عام 2022.
ولفت التقرير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 في المئة بدعم من معدلات الاستهلاك المرتفعة إلى جانب الاستثمار الخاص غير النفطي وازدهار قطاعات البناء والنقل إضافةً إلى تجارة التجزئة.
وتشير التقديرات إلى أن السعودية استطاعت إغلاق فجوة الإنتاج خلال العام الماضي في ظل استمرار زخم النمو غير النفطي، وأوضح التقرير انخفاض معدل البطالة بالسعودية إلى أدنى مستوياته التاريخية ليصل إلى 4.8 في المئة خلال العام الماضي من مستوى تسعة في المئة بين عامَي 2021 و2020، كما انخفضت البطالة بين الشباب إلى 16.8 في المئة خلال 2022.
بينما بلغت مشاركة المرأة في القُوى العاملة نحو 36 في المئة متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى مشاركة المرأة بنحو 30 في المئة من القُوى العاملة.
واستمر تراجع التضخم بالرغم من النشاط الاقتصادي المزدهر ليصل إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال العام الماضي، لكنه ارتفع مرة أخرى أوائل العام الجاري إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين السعودي خلال شهر مايو أيار الماضي إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي في ظل تراجع أسعار خدمات النقل والمواد الغذائية التي عوض انخفاضها ارتفاع أسعار الإيجارات.
وكانت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مُصدرتين للنفط عالمياً، قد أعلنتا تمديد خفض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام الجاري، على الرغم من توقعات المحللين شح الإمدادات في الربع الرابع.
