قفز معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد، خلال شهر أغسطس آب الماضي متجاوزاً 37 في المئة، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد، ارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 37.4 في المئة في أغسطس آب مقابل 36.5 في المئة في يوليو تموز.
وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في مصر في أغسطس آب 1.6 في المئة، انخفاضاً من 1.9 في يوليو تموز.
وكانت الزيادة بنسبة 71.4 في المئة في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، مساهماً رئيسياً في ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية الشهر الماضي.
خفض قيمة العملة
وتواجه مصر نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، ما أجبرها على خفض قيمة عملتها المحلية بأكثر من 50 في المئة، وهو ما تسبب في زيادات قياسية في أسعار معظم السلع والخدمات.
وتمثّل السلع الغذائية نحو 24.5 في المئة من معدل التضخم العام في مصر، كما تصل نسبة السلع الاستهلاكية إلى نحو 14.3 في المئة، والخضراوات والفاكهة الطازجة نحو 5.5 في المئة.
وتتعرض أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، لضغوط للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف، للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وكان من المقرر أن تخضع مصر للمراجعة الأولى بشأن البرنامج في مارس آذار الماضي، إلّا أن الطرفين لم يستقرا بعد على موعد المراجعة بسبب خلاف حول عدم التزام مصر بشروط الصندوق وبينها مرونة سعر الصرف.
وتستقر أسعار الدولار في السوق الرسمية منذ مارس آذار الماضي عند نحو 31 جنيهاً للدولار، لكنها تتأرجح في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً.
معدلات الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الشهر الماضي، إلى 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض، وعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 سبتمبر أيلول الجاري.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يصل متوسط معدل التضخم إلى سبعة في المئة (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5 في المئة (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
البنك المركزي والتضخم
بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأحد، أن التضخم الأساسي بلغ 40.3 في المئة في شهر أغسطس آب على أساس سنوي انخفاضا ًمن 40.7 في المئة في يوليو تموز.
وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي 0.3 في المئة في أغسطس آب مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6 في المئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3 في المئة في يوليو تموز 2023.
يستبعد التضخم الأساسي السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة والسلع المحدد أسعارها إدارياً مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
