بدأ عدد من الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية برفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح ما بين 7.5 في المئة وعشرة في المئة بداية سبتمبر أيلول الحالي، ما سيرفع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية جديدة خلال سبتمبر أيلول، وفقاً لما قاله محللون اقتصاديون لـ«CNN الاقتصادية».
وقررت شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية تطبيق زيادة جديدة على أسعار منتجات الألبان بنسبة تصل إلى عشرة في المئة، بداية من سبتمبر أيلول، كما زادت شركة دومتي المصرية أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.5 في المئة، بموجب منشور وُزع على التجار.
ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغ التضخم في مدن مصر خلال يوليو تموز الماضي 36.5 في المئة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لم تشهده مصر من قبل.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص شديد في العملة الصعبة وتهاوي سعر الجنيه ومن ثَمَّ ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة.
ويسجل معدل التضخم في مصر تسارعاً ملحوظاً منذ مارس آذار العام الماضي، بالتزامن مع خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويأتي التضخم مدفوعاً بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار الطعام في مصر، إذ تُظهر البيانات أنها زادت 68.4 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو تموز الماضي.
المكون الأكبر للتضخم في مصر
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة متأثراً بزيادة أسعار المنتجات الغذائية الأخيرة، حيث تمثّل سلة الغذاء النسبة الأكبر من مكونات معدل التضخم، «قد نشاهد ارتفاع معدلات التضخم لتلامس حاجز الـ40 في المئة قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج الخاصة بمنتجاتها، «وبالتالي تمرر تلك الزيادة إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية».
وتمثّل السلع الغذائية نحو 24.5 في المئة من معدل التضخم العام، كما تصل نسبة السلع الاستهلاكية إلى نحو 14.3 في المئة والخضراوات والفاكهة الطازجة نحو 5.5 في المئة.
ويقول شفيع إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية مثل القمح والأرز سيسهم في صعود التضخم أيضاً، كما ستسهم زيادة أسعار مواد البناء في السوق المصرية في صعود معدل التضخم.
ومنذ يوليو تموز الماضي، تفاقمت الضغوط على أسواق الغذاء العالمية، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب التي أبرمت العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان الهند (أكبر دولة مُصدرة للأرز) حظر تصديره، بعد أن ارتفعت أسعار التجزئة محلياً بنسبة 3 في المئة في شهر.
ووفقاً لأحدث تصنيف للبنك الدولي الصادر في يوليو تموز، فإن مصر احتلت المركز السادس ضمن قائمة أعلى 10 مدن من حيث التضخم الحقيقي للمواد الغذائية، حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر نحو 66 في المئة على أساس سنوي.
التضخم لم يصل الذروة
وتقول منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، «التضخم في مصر لم يصل إلى الذروة بعد، وذلك على الرغم من تسعير العديد من المصنّعين والتجار وفقاً لأسعار مقاربة من سعر الصرف في السوق الموازية».
وتُضيف بدير أن تحريك سعر الصرف الرسمي خلال الفترة القادمة سيؤثر في معدلات التضخم في مصر ولكن لن يكون تأثيراً كبيراً كما حدث في التخفيضات السابقة لسعر العملة المصرية في السابق.
وتتوقع أن يصل معدل التضخم خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى 38 في المئة، على أن يبدأ التضخم في مسار الانخفاض حتى منتصف العام القادم.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية، تراجع معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام القادم ليصبح رقماً أحادياً، ما يسهم في اتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية مرنة تسهم في انخفاض معدلات أسعار الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي المصري أن يصل متوسط معدل التضخم إلى سبعة في المئة (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5 في المئة (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
