تجاوز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض بالسعودية متوسطه على المدى الطويل، وهو 56.9 نقطة، ليصل إلى 57.2 نقطة في سبتمبر أيلول، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهراً خلال أغسطس آب حين سجل 56.6 نقطة.
الأمر الذي يشير إلى توسع متسارع لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر أيلول، مع تزايد النشاط التجاري بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس آب، كما تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
من ناحية أخرى، تراجعت أرباح الشركات في ظل زيادة الضغوط التنافسية التي دفعتها إلى تخفيض الأسعار للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام.
قال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض «لقد أثّرت الرياح المعاكسة الخارجية على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط التي انخفضت بشكل طفيف في سبتمبر أيلول، ومع ذلك استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع، ما يؤثر على نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى أقل من 31».
في المقابل، أظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر أيلول، إذ أدى تباطؤ الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وانخفاض طلب المستهلكين إلى قفزة الأعمال المتراكمة في الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف أسهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع، وفي ظل المخاوف ستواصل الأسعار صعودها، وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، في حين احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر 48.7 نقطة في سبتمبر أيلول منخفضاً عن 49.2 نقطة في أغسطس آب، وأشار ديفيد أوين الاقتصادي في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيلجنس» إلى تضاعف الضغوط التي تواجهها الشركات المصرية جرّاء انخفاض المبيعات، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى غير مسبوق، ونقص المعروض من المواد الخام، وأضاف «أدى سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار المشتريات في سبتمبر أيلول، ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم لحين السيطرة على العوامل المؤثرة».
