توقعت ميزانية السعودية 2024 في تقديراتها الأولية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المئة خلال العام المقبل، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية السعودية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03 بالمئة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1 بالمئة، كما توقعت تسجيل عجز في ميزانية المملكة يبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4 بالمئة.
يأتي ذلك بعدما توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي في 2024 بنسبة 2.2 في المئة، بينما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.1 في المئة في 2023، بضغط من تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها البلاد بالتعاون مع منظمة «أوبك+».
تلك التوقعات المتأثرة بتخفيضات النفط، تأتي بعدما استطاع الاقتصاد السعودي التعافي بطريقة ملحوظة عقب أزمة الجائحة -التي تسببت في انخفاض نسبة الناتج المحلي إلى أدنى مستوياته خلال 5 أعوام- إذ ارتفع من 3.9 في المئة خلال 2021 إلى 8.8 في المئة خلال 2022، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف».
وخلال هذه الفترة التي استمرت لثلاثة أعوام، كان إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، دافعاً لارتفاع نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم في أن تصبح السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022.
أسعار النفط والاقتصاد السعودي
شهدت أسعار خام برنت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة السابقة بداية من 54.9 دولار للبرميل في 2019، واستمرت في الارتفاع سنوياً حتى بلغت 95.31 دولار للبرميل في 2023.
ذلك الارتفاع في أسعار النفط انعكس على الإيرادات النفطية للسعودية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2021، وبعد عام تمكنت من تحقيق نحو 857 مليار ريال، بينما حققت الإيرادات غير النفطية 411 مليار ريال.
كل ذلك لم يكن سعر النفط قد بلغ ذروته كما حدث خلال العام الجاري، لكن وفقاً لبيانات النصف الأول من 2023، فإن الإيرادات النفطية للسعودية بلغت 358.3 مليار ريال، لذلك فالأمر يتطلب زيادة تفوق ضعف ما حققته، حتى تتخطى إيرادات العام الماضي.
لكن السعودية وفقاً لرؤية 2030 تعتمد على تنويع روافد الاقتصاد، وعدم الاعتماد الكلي على النفط، وحسب الإيرادات المعلن عنها في ميزانية السعودية 2024 فإن الإيرادات غير النفطية اقتربت من نظيرتها النفطية خلال 2021.
في الوقت ذاته، تمكنت الإيرادات غير النفطية من الحفاظ على نموها بوتيرة سريعة، إذ بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 237.4 مليار ريال، ما يعكس نجاح خطة المشاريع السعودية، والمضي قدماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 6.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما انعكس إيجابياً على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ميزانية السعودية 2024
ارتفعت تقديرات ميزانية السعودية 2024 مقارنة بعام 2023، إذ تبلغ وفقاً للبيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية السعودية، لتحقق إيرادات بنحو 1.17 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.13 تريليون ريال في 2023، لكنها ما زالت منخفضة عن إيرادات العام المالي 2022، كما توقعت تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحافظ تقديرات ميزانية السعودية 2024 على تحقيق الإيرادات بثبات على المدى المتوسط حتى 2026، ووفقاً لوزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، فإن المشاريع السعودية الكبرى والأنشطة غير النفطية، فضلاً عن نمو القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوفير الوظائف، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري للمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، سيرفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام و الاستدامة المالية، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة على المدى المتوسط، وهذه الأمور تساعد في الحفاظ على الإيرادات المحققة.
