أبقت الصين، يوم الجمعة، على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير لمدة عام عند 3.45 في المئة، كما ثبّتت سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.20 في المئة.
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين ومبيعات التجزئة أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مشيرة إلى بدء التعافي الاقتصادي في الصين، وحاجته إلى دعم نقدي أقل.
وأظهرت بيانات صادرة عن بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9 في المئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق، وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.4 في المئة.
وقال محللو الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز، في مذكرة بحثية، إن النشاط الاقتصادي في الصين قد استقر، ويمكن للسلطات الانتظار لبعض الوقت قبل إقرار المزيد من التيسير النقدي في المستقبل.
ولعبت الحالة التشاؤمية المحيطة باليوان دوراً حيوياً في المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذ هبطت قيمة العملة الصينية بأكثر من خمسة في المئة مقابل الدولار خلال العام الجاري، وقد تشكل زيادة السيولة النقدية ضغطاً إضافياً على العملة.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 29 محللاً ومتداولاً في السوق، توقع أغلب المشاركين الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد دون تغيير، في حين اتفقوا جميعاً على ثبات سعر الفائدة لمدة خمس سنوات.
الاقتصاد الصيني يحاول تفادي مصيدة الركود
كان صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العامين الجاري والمقبل؛ بسبب أزمة العقارات وضعف الطلب الخارجي.
جاء ذلك بسبب معاناة الاقتصاد الصيني من حالة ركود منذ أبريل نيسان الماضي، بعدما تلاشى الزخم الناتج عن البداية القوية التي شهدها بداية العام الجاري، ومنذ ذلك الحين اتخذت السلطات الصينية عدداً من التدابير لإنعاش النمو، إذ خفّض بنك الشعب الصيني حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي؛ بهدف دعم التعافي الاقتصادي وتحسين السيولة في النظام المالي.
ولم يخرج قطاع العقارات في الصين بعد من ركوده، على الرغم من التدابير الكثيرة التي اتُّخذت لدعمه، خاصةً أن الصين نفذت سلسلة من التدابير السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أن تباطأ تعافيها بعد الجائحة.
(رويترز)
