«OFAC» إدراج 18 كيانًا مرتبطًا بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمعروفة باسم «قائمة SDN».
وتطال هذه الخطوة، التي اتُخذت بالتعاون مع وزارة الخارجية، فلاديمير بوتانين، أحد أغنى الرجال في روسيا، وشبكته، وأكثر من 40 شخصًا إضافيًّا على صلة بحكومة روسيا الاتحادية، وهي جزء من جهود الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لتمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتتوافق تلك الإجراءات مع تلك التي يتبعها شركاء الخزانة الدوليون.
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة روسبانك، التي استحوذ عليها بوتانين في وقت سابق من هذا العام، جهة محظورة، لأن البنك المركزي الروسي يعتبرها مؤسسة ائتمانية مهمة لتمويل الاتحاد الروسي.
إضافة إلى ما سبق، سيتم حظر أي كيان تمتلكه شركة روسبانك بنسبة 50% أو أكثر على جميع المعاملات المصرفية، بدءاً من تاريخه حتى 15 من مارس اَذار من عام 2023.
وبجانب العقوبات المالية التي فُرضت منذ بدء الحرب الروسية، تمتد تلك العقوبات إلى المعاملات المتعلقة بالسلع والمعدات الزراعية، الدواء، الأجهزة الطبية، وقطاع الطاقة.
اتخذت وزارة الخزانة إجراءات مماثلة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي منذ بدء غزوها في فبراير شباط الماضي، لتحقيق اَثار سلبية على نمو اقتصادها على المديين القصير والبعيد.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام، وأن يستمر في الانكماش حتى العام 2023؛ مع ضياع الفرص الاستثمارية، وفرض ضوابط أكثر تشددًا على صادراتها، وإعاقة آفاق النمو في روسيا لسنوات قادمة.
تهدف هذه العقوبات المصرفية إلى تقليل خيارات وبدائل الواردات أمام روسيا، والحد من استيراد الواردات الأساسية، الأمر الذي اضطر روسيا للاعتماد على الاحتياطي الدولي الخاص بها لدعم صناعة الدفاع والإنتاج، وبهدف التخفيف من اَثار الحرب على الشعب الروسي.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 17 شركة تابعة لبنك VTB مساهمة عامة، وهو ثاني أكبر بنك في روسيا، إضافة إلى جميع الكيانات المملوكة له بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قائمة الكيانات المحظورة.
