وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة 16 ديسمبر كانون الأول الجاري على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد نحو 9 أشهر من التفاوض بين الجانبين.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن مجلسه وافق على قرض مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف شريحة أولى تعادل حوالي 347 مليون دولار من القرض، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وتوقع الصندوق أن تحصل مصر، على مدار البرنامج، على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التخلي عن الأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص، وفقًا للصندوق.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وقال الصندوق إن مصر طلبت الحصول على مليار وحدة سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ، متوقعًا أن إجراء المناقشات في سياق مراجعات برنامج التسهيل المدد المستقبلية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في البيان إن مصر أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق.
وأضافت: «بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، بدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف وارتفاع الدين العام وتأخر الإصلاحات الهيكلية».
وتابعت: «بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من عدم مواءمة سعر الصرف».
وأوضحت أن السلطات المصرية ملتزمة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي وهي ي خطوات مرحب بها.
وفي مارس آذار الماضي أعلن الصندوق أن مصر طلبت مساعدة لمواجهة تداعيات ما خلفته حرب أوكرانيا على الاقتصاد المصري.
واستمر الجانبان في المناقشات حتى أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهو اتفاق سبقه إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة.
وتعاني مصر نقصًا حادًا في توافر العملة الصعبة منذ بداية نشوب حرب أوكرانيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا والتي تعتمد مصر على استيرادها من الخارج بجانب تراجع موارد العملة الصعبة للبلاد.
