بلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات لدولة قطر في موازنة العام المالي 2023 نحو 228 مليار ريال (79 مليار دولار)، محققةً زيادة بنسبة 16.3 في المئة، مقارنة مع عام 2022. فيما تصل تقديرات النفقات إلى 199 مليار ريال (54 مليار دولار)، وفائض موازنة 29 مليار ريال (7.9 مليارات دولار).
وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، في بيان صحفي اليوم، إن الارتفاع هو نتيجة زيادة متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 من 55 دولارا للبرميل في موازنة عام 2022، وذلك بسبب انتعاش أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري.
وتابع الكواري أن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تصل إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 ملياراً لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 في المئة. بينما ظلت تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند 42.0 مليار ريال.
وتراجعت المصروفات بنسبة 2.6 في المئة عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ بالتزامن مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم.
وانخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بواقع 13.6 في المئة، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال.
في حين ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 في المئة.
وخصصت قطر 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويمثل 11 في المئة من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9 في المئة من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.

اشترك في النشرة الأسبوعية من «CNN الاقتصادية»