وافق مجلس النواب المصري بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقـدم مـن الحكومة يهدف إلى إنشاء صندوق استثماري سيسمح بشراء وبيع أصول هيئة قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وبحسب وكالة أنباء المجلس، أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء متفقًا مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف التقرير أن القرار جاء في ظل تبعات أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمي، وتذبذب أسعار الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع.
ويتيح التشريع «شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها» التابعة لهيئة قناة السويس.
