تقلصت إمدادات الأغذية الأساسية في محال السوبر ماركت المصرية، إذ ألقى أصحاب المتاجر باللوم على تباطؤ الواردات وجشع بعض التجار مع ارتفاع الأسعار.
وقفز معدل التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات بأكثر من 18% في مصر؛ ما دفع العديد من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو التحول إلى سلع أرخص، وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المواد المتقلبة -مثل الغذاء- إلى 21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الحكومة -خلال الأسبوع الماضي- إنها ستضع أسعارًا إرشادية للسلع الرئيسية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب المتاجر الذين لا يعرضون الأسعار.
وقال مهند طه، (مدير سوبر ماركت في هليوبوليس، أحد أحياء القاهرة الثرية نسبيًا): «الأسعار في ازدياد والبضائع غير متوفرة بشكل متزايد».
وتابع: بعض الموردين لا يمدون محال (السوبر ماركت) بالسلع لأن أسعارها ترتفع يوميًا، الأمر الذي يخلق مشكلة لنا.
في أحد محال (السوبر ماركت) الكبيرة بشرق القاهرة، وُضعت حدود على كمية الأطعمة الأساسية المشتراة، بما في ذلك الزيت النباتي والأرز والسكر.
وقال كيرلس مدحت، (وهو متعهد طعام يبلغ من العمر 34 عامًا في حي عين شمس بالقاهرة)، إن العملاء خفضوا مشترياتهم إلى الثلث مقارنةً بذي قبل، على الرغم من الجهود لاحتواء الأسعار من خلال الحصول على علامات تجارية أرخص.
وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة، أجّلت الحكومة خططًا لإصلاح محتمل لبرنامج دعم يوفر خبزًا بسعر أقل بكثير من سعر الكُلفة لأكثر من 70 مليون مصري، وأدت خطط خفض الدعم إلى حدوث اضطرابات في الماضي.
كما تعهدت الحكومة بتوسيع قاعدة دعم الفقراء وتقديم الدعم لحاملي البطاقات التموينية في إطار برنامج قروض جديد وافق عليه صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي.
ولكن بعد إصلاحات تقشفية تهدف إلى تحرير الاقتصاد بموجب برنامج سابق لصندوق النقد الدولي، اتفقت مصر عليه في 2016، يقول كثير من المصريين إنهم شعروا بتراجع مستوى معيشتهم.
ارتفعت الأسعار يوميًا منذ عام 2016؛ قال أحد المتسوقين في هليوبوليس، (طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع): «نحن نواجه هذا منذ سنوات وليس فقط منذ عام واحد».
