يسارع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإقرار مشروع قانون تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار، تم تقديمه صباح اليوم، الثلاثاء، يتضمن إنفاقًا عسكريًّا قياسيًّا قبل انتهاء التمويل المؤقت في نهاية الأسبوع الجاري.
وتنقسم بنود مشروع القانون إلى 44.9 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا وحلفاء شمال الأطلسي، إضافة إلى 40.6 مليار دولار لمساعدة تجمعات سكانية على امتداد الولايات المتحدة لمواجهة تبعات الكوارث الطبيعية وغيرها من الأمور.
وإضافة إلى ما سبق، تم تخصيص تمويل خاص بإنفاق عسكري قياسي بقيمة 858 مليار دولار لهذا العام، محققًا ارتفاعًا من 740 مليار في العام الماضي، متجاوزًا بذلك ما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي اقترحه مشروع القانون من نحو 1.5 تريليون دولار كانت قد خُصصت في العام السابق.
وبينما يستهدف مجلسا الشيوخ والنواب إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس الديمقراطي بايدن بحلول نهاية الأسبوع، قد يؤدي الفشل في إقراره إلى إغلاق جزئي للحكومة ابتداء من يوم السبت المقبل، قبل عيد الميلاد مباشرةً، وربما يؤدي إلى مواجهة تستمر شهوراً بعد أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في الثالث من يناير/ كانون الثاني، ما يؤدي لضعف قبضة الحزب الذي ينتمي إليه بايدن في مجلسي الكونغرس.
وشهدت بنود مشروع القانون المقترح إدراجًا لأكبر قدر ممكن من بنود قائمة الرغبات التشريعية، حيث إنه من المقرر أن يقوم بتمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
