عاد معدل التضخم السنوي في المغرب إلى الارتفاع ليصل إلى 8.3% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1955 التي سجلها لأول مرة في سبتمبر/ أيلول، بحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس عن المندوبية السامية للتخطيط.
وجاء هذا الارتفاع بعدما تباطأ التضخم السنوي بالمغرب إلى 8.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار المواد الغذائية بنحو 14.4%، مع صعود أسعار المواد غير الغذائية 4.5%.
وتسارع أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يستثني أسعار السلع المعرضة لتقلبات السوق، إلى 7.6% على أساس سنوي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس شهري.
“المركزي المغربي” وصراعه مع التضخم
ويواصل معدل التضخم الارتفاع رغم جهود “المركزي المغربي” لمكافحة زيادة الأسعار من خلال تشديد السياسة النقدية، إذ أعلن البنك في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء، رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%.
وتشير توقعات “المركزي المغربي” إلى وصول معدل التضخم إلى 6.6% خلال عام 2022، ثم انخفاضه إلى 3.9% العام المقبل، قبل عودته للارتفاع إلى 4.2% في 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عودة أسعار المستهلكين للارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني، تزيد المخاطر مع التوقعات الاقتصادية، وتعزز المخاوف بشأن استمرار تسارع معدلات التضخم الذي قد يدفع البنك المركزي لمزيد من إجراءات التشديد النقدي خلال اجتماعاته المقبلة.
وبحسب بيان البنك الصادر هذا الأسبوع، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس البنك اجتماعاته القادمة في الحادي والعشرين من مارس/ آذار، يليه اجتماع آخر في العشرين من يونيو/ حزيران.
