يسعى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى إجراء تعديل على قانون التمويل؛ ما سيمنع الصين من شراء النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي.
إن الرغبة في اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين هي واحدة من نقاط الاتفاق القليلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس المنقسم بشدة، وقد قدم المشرعون العشرات من مشاريع القوانين التي تسعى إلى معالجة المنافسة مع الحكومة الصينية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتعين على مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع القانون أولاً قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مناقشته.
مبيعات النفط الأميركي إلى الصين
وتصاعدت حدة قضية مبيعات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى الصين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2022 عن بيع 180 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي بهدف خفض أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
في ذلك العام بيع من الاحتياطي الاستراتيجي مليون برميل لشركة (يونيبيك أميركا)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سينوبك الصينية.
خلال عهد الرئيس الأميكي السابق دونالد ترامب، وتحديداً في عام 2017 بيعت كمية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي إلى شركة بتروتشاينا إنترناشونال وهي شركة تابعة لشركة النفط الحكومية الصينية.
يبلغ حجم احتياطي البترول الاستراتيجي حالياً أكثر من 360 مليون برميل من النفط، لكنه يقترب من أدنى مستوياته منذ 40 عاماً بسبب مبيعات عام 2022.
احتياطي البترول الاستراتيجي والصين
وفي يوليو تموز الماضي أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 14 لحظر تصدير نفط الاحتياطي الاستراتيجي إلى الصين.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في ذلك الوقت إن القانون خلق وهماً بحل مشكلة، بينما تأثيره ضئيل للغاية، ومن المرجح أن يضر أكثر مما ينفع.
وباعت شركات النفط الأميركية 83 مليون برميل من النفط إلى الصين في عام 2022.
