قال المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني -أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين- ليو جيه يي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الصيني يواجه العديد من مصادر القلق، وأبرزها بطالة الشباب.
وتأتي اجتماعات المؤتمر في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات بدءاً من أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاستهلاك المحلي الضعيف واستمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأضاف ليو جيه يي أن «القضايا الاقتصادية تشكّل مصدرَ قلقٍ كبيراً لممثلينا».
وأوضح «أن تشغيل الشباب، خاصة الخريجين الجدد، يشكّل مصدرَ قلقٍ كبيراً»، مردفاً أن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بأساس جيد وظروف مواتية لتعزيز التنمية عالية الجودة.
وحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.2 في المئة في العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلاته منذ عقود، بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15 في المئة في نهاية 2023، إلّا أن الصين توقفت عن إصدار البيانات المتعلقة بالبطالة، الأمر الذي يعكس حالة الاقتصاد المتراجعة.
كان معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً قد ارتفع من 15.3 في المئة عام 2022 إلى 21.3 في المئة في يونيو حزيران الماضي، وفقاً للبيانات الصينية الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل معاناة الصين من انخفاض الإنتاج وارتفاع معدل الأعمار بالدولة الآسيوية.
وأشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الصيني قد يتراجع إلى نحو 3.5 في المئة بحلول عام 2028، فيما توقع أن يسجّل النمو خلال عام 2024 نحو 4.6 في المئة، وأرجع الخبراء ارتفاع النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى الدعم المالي من السلطات الصينية إلى جانب التباطؤ الأقل حدة في قطاع العقارات.
