أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي صرف، يوم الاثنين، 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.
وقالت فون دير لاين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن الاتحاد الأوروبي «يواصل التزامه بالوقوف إلى جانب تونس.. هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا».
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في بيان صدر العام الماضي، أن هذا الدعم «يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليو تموز 2023، والمتضمنة خمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل».
أزمة الديون الخارجية لتونس
مؤخراً، أثار لجوء الحكومة في تونس إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من البنك المركزي لتسديد قروض خارجية وتمويل نفقات لسنة 2024 مخاوف لدى الكثير من المراقبين مما قد يجره الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور قيمة الدينار التونسي وتصاعد مستوى التضخم.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال، الشهر الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو، مستحق في 16 فبراير شباط الماضي، سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوماً من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
بينما يقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتماداً كبيراً على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى تراجع السيولة بشدة وأسهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة الشكوك حول إمكانية التخلف عن السداد، لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعباً للغاية، إذ تحتاج الحكومة إلى سداد 4 مليارات دولار أميركي من الديون الخارجية، بزيادة قدرها 40 في المئة مقارنة بعام 2023.
