قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجاً.
وتؤكد تصريحات العباسي تقريراً لرويترز هذا الشهر نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحاً بديلاً لصندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفه بإملاءات الصندوق.
وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بعد أن رفض سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
وقالت الرئاسة، يوم الجمعة، إن سعيد أبلغ مديرة الصندوق خلال اجتماع في باريس أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد.
وأكد أن أي خفض مطلوب في الدعم، خاصة الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة، مذكراً بالاحتجاجات الدامية التي هزت تونس عام 1983 بعد أن رفعت الحكومة آنذاك سعر الخبز.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس هذا الشهر على تقديم خطة معدلة للصندوق.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعرض 900 مليون يورو في شكل قروض مشروطة ببرنامج صندوق النقد.
ومن المتوقع أيضاً أن تقدم دول الخليج الدعم إذا تم الاتفاق مع الصندوق.
تواجه تونس أزمة شاملة في ميزان المدفوعات، ومعظم ديون تونس محلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، وقالت وكالات للتصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
