تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، إذ واصلت الشركات تمرير التكاليف المتصاعدة إلى الأسر، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار يُزيد الضغط على البنك المركزي للحد من سياسته التيسيرية للغاية.

ووفقًا للبيانات الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الطاقة – إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 3.6 في المئة المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول، بما يطابق توقعات السوق.

وهذا أكبر ارتفاع منذ قفزة بلغت 4 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول عام 1981، عندما كان معدل التضخم لا يزال مرتفعًا بسبب تأثير صدمة النفط في عام 1979.

كما أظهرت البيانات أنه بصرف النظر عن فواتير الخدمات، ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك، الدجاج المقلي، والجوالات الذكية، ومكيفات الهواء، في علامة على تصاعد الضغوط التضخمية.

توقعات بمزيد من زيادات الأسعار

وفي حين أن العديد من تجار التجزئة يخططون لمزيد من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية في العام المقبل، يقول المحللون إن توقعات التضخم وتوقيت أي تعديلات إضافية على سياسة بنك اليابان مشوشة بسبب مخاطر الركود العالمي وعدم اليقين بشأن وتيرة زيادات الأجور.

ويتوقع العديد من المحللين أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قرب هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة العام المقبل، تزامنًا مع تلاشي التأثير الأساسي لارتفاعات أسعار الوقود السابقة، وبدء تأثير الدعم الحكومي لكبح أسعار الكهرباء اعتبارًا من فبراير/ شباط.

ويسلط الارتفاع في المؤشر الأساسي، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس للتضخم الناتج عن الطلب، الضوء على كيفية تراكم الضغط التضخمي في البلاد، وإمكانية استمراره حتى العام المقبل.

بنك اليابان والسياسة التيسيرية

فاجأ بنك اليابان الأسواق، يوم الثلاثاء، بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد والسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، وهي خطوة يراها محللو السوق كمقدمة لمزيد من الانسحاب من برنامج التيسير النقدي الضخم.

وأظهر محضر اجتماع البنك في أكتوبر/ تشرين الأول، أن العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان ينتبهون إلى مخاطر تجاوز التضخم لهدف البنك ويدرسون احتمالات خفض التيسير النقدي.

ومع ذلك، قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، الذي ستنتهي فترة ولايته في أبريل/ نيسان، إن البنك ليس لديه نية للتراجع عن التحفيز النقدي، متوقعًا تباطؤ التضخم إلى أقل من 2 في المئة العام المقبل.

ومن المحتمل أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من بين العوامل الرئيسية التي سيقوم البنك المركزي بفحصها عندما يصدر توقعات التضخم ربع السنوية الجديدة في اجتماع السياسة القادم، الذي يستمر ليومين وينتهي في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني.