لم يسهم المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في تخفيف الاحتقان حيال موافقة مجلس النواب المصري على قانون الصندوق الخاص بقناة السويس.
يتيح القانون إنشاء صندوق استثماري تابع لهيئة القناة بغرض الاستثمار المستدام والتعامل مع الطوارئ والظروف القاهرة التي يتعرض لها مرفق قناة السويس. وذكر القانون بشكل صريح أن للصندوق المزمع إنشاؤه حق «مشاركة واستئجار وبيع أصوله»، ما تسبب في حالة من السخط.
وعقدت أحزاب الحركة المدنية عدة اجتماعات، كان آخرها اجتماع مساء الخميس في مقر حزب المحافظين في القاهرة للمطالبة بسحب القانون، وأطلقت حملة تحت اسم «إلا قناة السويس» لما تمثله من «رمز للشعب المصري».
رئيس الحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان انتقد القانون في تصريحات لـ«CNN اقتصادية» قائلاً «لم أشعر بتطمينات من رئيس هيئة قناة السويس بخصوص قانون الصندوق الخاص بها حيث إن ردوده جاءت روتينية. لا نقبل بالتفريط في قناة السويس أو أصولها عن طريق هذا الصندوق. أنا مدرك تماماً للأزمة المالية التي تعاني منها الدولة، ولكنني مقتنعٌ بوجود حلول أخرى يجب على الحكومة إيجادها. هذا القانون خطير ويشكل باب دخول للمستثمرين الأجانب».
وأكد أحد المرشدين الملاحيين بقناة السويس لـ«CNN اقتصادية» (فضل عدم ذكر اسمه) أن «قناة السويس خط أحمر وأنا أثق أن الصندوق لن يتسبب في بيعها أو إدارتها من الأجانب، والكل يعي جيدا أن بيع القناة سيشعل المشهد كلياً في مصر. الكل يعرف أن القناة ومرشديها ليسوا للبيع. لكن هناك شركات في القناة يجب أن تتطور ونحن عاجزون عن تطويرها بسبب ضعف الإمكانيات. شركة أحواض الصيانة التابعة لقناة السويس لم تشهد تطويراً يذكر حيث يبلغ عمق الأحواض 4 أو 5 أمتار وهي غير قادرة على التعامل مع أحجام السفن الحديثة. ولا أمانع من إدارة شركات أجنبية لهذه الشركات».
كان ربيع أكد في بداية المؤتمر الصحفي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو من كلّفه بالدعوة للمؤتمر «لتوضيح الحقائق للشعب المصري والعالم». وأضاف أن الصندوق الخاص المزمع أنشاؤه والذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه «لا يهتم إطلاقاً بأصول هيئة قناة السويس أو بالمجرى الملاحي وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا يستطيع أحد من الخارج أن يحصل على ذرة تراب منها». ولن يسمح الصندوق بدخول مستثمرين بحصص مسيطرة والشركات ستكون خاضعة للسيادة المصرية.
وخصص الدستور المصري المادة 43 لقناة السويس، وتنص على أنه «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزًا».
شارك ما يقرب من ربع الشعب المصري في حفر قناة السويس قبل نحو مئة وخمسين عاماً، وتعد أحد الملفات الحساسة في تاريخ الشعب المصري. فقد تسببت القناة في احتلال بريطانيا لمصر عام 1882 لمدة 72 عاما كما تسبب تأميمها عام 1956 للتخلص من هيمنة الأجانب عليها في إعلان ثلاث دول الحرب على مصر.
