قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستنتهي من تسويات المعاملات التي تتضمن آلية تبادل الأصول المجمدة للمواطنين الروس لدى الغرب، مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا، بحلول الأول من سبتمبر أيلول العام الجاري، وذلك وفقاً لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في الملفات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية التي نقلتها وكالة تاس الروسية أن الهيئة الحكومية المعنية بمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا وضعت شروطاً لتبادل الأصول المجمدة، إذ أوضحت ترتيب حساب التكلفة الأولية الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية التي تخلصت منها والمملوكة لمقيم واحد.
كما وافقت على شروط التداول وإبرام الصفقات أو المعاملات مع الأوراق المالية الأجنبية، على أن تنتهي من مدفوعات الصفقات وفقاً للشروط المعتمدة بحلول الأول من سبتمبر أيلول.
كان بوتين وقّع في نوفمبر تشرين الثاني مرسوماً بشأن التدابير المؤقتة المتعلقة بتداول الأسهم الأجنبية لغرض تبادل الأصول المجمدة. وبموجبه، يمكن استبدال جزء من أموال المستثمر الأجنبي المجمدة في روسيا، بأصول مواطن روسي مجمدة لدى الغرب.
ويحدد المرسوم إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية التي يملكها مواطنون روس إلى الأجانب، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مقايضات الأصول تصل الآن إلى 100 ألف روبل (ما يعادل 1100 دولار) لكل مستثمر.
