تبحث الولايات المتحدة الأميركية، تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة 400 مليون دولار، وفقاً لمسؤولين أميركيين لوكالة رويترز، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وأضاف المسؤولان أنه من المتوقع إصدار إعلان في وقت لاحق يوم الثلاثاء، يأتي ذلك كخطوة هي الأولى من نوعها منذ أشهر في ظل استمرار حظر الزعماء الجمهوريين في الكونغرس تقديم أموال إضافية لكييف.

ويعمل الجيش الأميركي، على عمليات شراء ضخمة من الذخائر والمركبات لتجديد المخزونات المرسلة إلى أوكرانيا.

يدعم الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ديمقراطي، المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، في حين أن خصمه الجمهوري المحتمل في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، الرئيس السابق دونالد ترامب، لديه موقف أكثر انعزالية.

من جهته، يرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وهو حليف لترامب، حتى الآن الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال قائد عسكري كبير إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى مغادرة عدة مستوطنات مجاورة لأفدييفكا بسبب الهجوم الروسي المستمر وسط مخزونها المستنزف من الذخائر.

وفي بيان يوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الدنماركية إن الدنمارك ستقدم مساعدات عسكرية جديدة تشمل أنظمة مدفعية وذخيرة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 336.6 مليون دولار، وفقاً لما نقلته رويترز.

ومن المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على زيادة جديدة بقيمة 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.46 مليار دولار) لصندوق يستخدم لتمويل الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء نقلاً عن أربعة مسؤولين مطلعين.

ووفقاً لتقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر يوم الاثنين، فإن أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

ويشير التقرير إلى أنه منذ فبراير شباط 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، لكن دولاً أوروبية أخرى زادت أيضاً من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55% من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35% مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018.