تتجه الأنظار إلى قرار بنك اليابان قبل يوم من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وعلى عكس نظيره الأميركي، ترتقب الأسواق أن يتخلى البنك الياباني عن أعوام من الفائدة السلبية.
وتميل الأسواق المالية إلى أن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية إما في مارس أذار أو أبريل نيسان، بعد أن يتأكد من تسارع نمو الأجور الذي من شأنه الحفاظ على استقرار التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الياباني.
ورجح غولدمان ساكس أن يعلن بنك اليابان عن هذه الخطوة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غداً الثلاثاء، ويقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً.
كما قالت مصادر لوكالة رويترز إن عدداً متزايداً من صناع القرار في بنك اليابان يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.
وأوضحوا أنه من المرجح أيضاً أن يقوم البنك المركزي بإصلاح برنامج التحفيز النقدي الضخم بما في ذلك وقف التحكم في عائدات السندات وتقليص شراء الأصول ذات المخاطر العالية.
مفاوضات الأجور السنوية
منحت الشركات اليابانية، بما في ذلك هوندا ونيبون ستيل، العمال أكبر زيادة في الأجور السنوية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما يؤكد الاتجاه التضخمي ويعزز مبررات قيام بنك اليابان المركزي بالبدء في رفع أسعار الفائدة.
وبدافع من الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والنقص المتزايد في العمالة، تفاوضت النقابات العمالية في البلاد على زيادة الأجور التي من المؤكد أن تتجاوز معدل التضخم، وهو ما يمثل علامة فارقة في بلد حيث ركدت الأجور الحقيقية منذ أواخر التسعينيات.
ومع اختتام معظم مفاوضات أجور فصل الربيع الأسبوع الماضي، يتوقع الاقتصاديون أن تمنح الشركات الكبيرة عمالها المنتمين إلى النقابات زيادة في الأجور في المتوسط تزيد على 4 في المئة مقارنة بـ3.6 في المئة في العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1992.
في غضون ذلك، لا يوجد إجماع داخل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء حول ما إذا كان سيتخذ البنك القرار هذا الأسبوع، أو تأجيله على الأقل حتى الاجتماع التالي يومي 25 و26 أبريل نيسان.
