يعود البنك الفدرالي الأميركي إلى الاجتماع مجدداً هذا العام عندما يجتمع يومي غد وبعد غد لتحديد أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع مفاجئ في التضخم في أميركا الشهر الماضي.
ويأتي اجتماع الفدرالي الأميركي ضمن أسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية المتتالية حول العالم لتحديد أسعار الفائدة وإن كان أبرزها اجتماع الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقبل أيام قليلة، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في أميركا بشكل غير متوقع إلى 3.2 في المئة في فبراير شباط، بفعل ارتفاع أسعار الخدمات مثل التأمين على السيارات والصحة، ويظل هذا الرقم بعيداً عن مستهدفات الفدرالي البالغة اثنين في المئة.
وتظهر بيانات أداة فيدوتش، التي تتبع التوقعات بشأن اجتماعات الفدرالي، أن 99 في المئة من التوقعات تذهب إلى تثبيت الفدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وهو ما يتوقعه محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد، إذ يقول لـ«CNN الاقتصادية» إن الفدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع الجاري، مرجعاً هذا إلى سياسة الفدرالي المخطط أن يتبعها في عملية التخفيض للفائدة خلال هذا العام.
وتذهب توقعات أغلب المحللين إلى أن الاحتياطي الفدرالي سوف يخفض الفائدة لأول مرة بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية في الخريف هذا العام.
ويراهن متداولو العقود الآجلة على أن التخفيض الأول لسعر الفائدة في أميركا سيأتي على الأرجح في يونيو حزيران، وبدرجة أقل، يراهن بعض المتداولين على شهر يوليو أيلول المقبل.
الفدرالي والانتخابات الأميركية
وستأتي اجتماعات الفدرالي في الأشهر المقبلة على وقع انتخابات أميركية ستشهدها البلاد نهاية العام الجاري، ما يطرح سؤالاً حول مدى تأثر قرارات الفيدرالي المقبلة بالانتخابات الأميركية.
وتقول كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة Nationwide لشبكة CNN إن من المفترض أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي مؤسسة غير سياسية، وهو كذلك إلى حد كبير، لكنهم موجودون في واشنطن، لذا فهم ليسوا محصنين ضد المحادثات حول الانتخابات أو الشعور بالضغط إلى حد ما.
وأضافت «لكن بنك الاحتياطي الفدرالي لديه كل الغطاء الذي يحتاجه لخفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت تقريباً إذا كان من الواضح أن البيانات الاقتصادية هي التي تقود هذا القرار».
ويظهر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول دائماً بعده عن السياسة أو القضايا التي تتعلق بها، ويمكن أن تؤثر على الاقتصاد.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، قال باول «نحن لا نفكر في السياسة، نحن نفكر فيما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للاقتصاد».
لكن عمر يرى أن الأحداث السياسية التي تشهدها أميركا قد تؤثر في أصحاب القرار، ما سيلقي بظلاله على المؤشرات الاقتصادية السياسية والاقتصادية والتي لن تحل بشكل كامل إلا بعد انتهاء الانتخابات ومعرفة من سوق يقود السياسة الجديدة.
وتشير توقعات عمر إلى أن الفدرالي الأميركي سيخفض الفائدة على مرحلتين خلال العام الجاري، ولكن هذا متوقف على تحسن العوامل الاقتصادية، خصوصاً تباطؤ التضخم ونمو الوظائف، بالإضافة إلى إدارة العملية الانتخابية بشكل لا يؤثر على الاستقرار الداخلي للبلاد.
بينما قالت كايلا برون، كبيرة الاقتصاديين في مورنج كونسلت لشبكة CNN إنه سيكون من الصعب في عام الانتخابات تجاهل ما يحدث، لكن مهمة الفدرالي ستكون التركيز على البيانات «وهي من وجهة نظري ما يبنون عليه قراراتهم».
