قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين، إن أرباح قناة السويس منذ افتتاحها الجديد عام 1975 حتى الآن تراوحت بين نحو 200 مليار دولار و220 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه لو تم الاحتفاظ بنسبة 10% من دخل القناة في صندوق استثمار لما كان الوضع على ما هو عليه حالياً.
وأكد السيسي -خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة- أن صندوق استثمار قناة السويس سيخضع لرقابة أجهزة الدولة، وجهات سيادية ستكون مسؤولة عنه.
وأعلن مجلس النواب المصري موافقته المبدئية على قانون خاص بقناة السويس الأسبوع الماضي، يتيح إنشاء صندوق استثماري تابع لهيئة القناة بغرض الاستثمار المستدام والتعامل مع الطوارئ والظروف القاهرة التي يتعرض لها مرفق قناة السويس.
وقوبل هذا القانون بانتقادات شديدة وحالة من السخط من قبل أحزاب الحركة المدنية، التي عقدت عدة اجتماعات للمطالبة بسحب القانون تحت حملة باسم «إلَّا قناة السويس».
وبحسب مشروع القانون، (الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس)، سيتمكن صندوق الاستثمار الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار.
وأوضح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي، أن الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس.
