ارتفعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير شباط بفضل تحسن الطلب في أسواقها الرئيسية، الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ما أعطى بعض الأمل للسلطات اليابانية التي تسعى إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف في العام الماضي.
وكشفت بيانات وزارة المالية يوم الخميس عن ارتفاع الصادرات بنحو 7.8 في المئة، على أساس سنوي، في فبراير شباط، ما يُعد أكبر من توقعات المحللين بزيادة 5.3 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.
وتأتي بيانات التجارة الخارجية الإيجابية بعد أيام من تخلي البنك المركزي عن سنوات من التيسير غير التقليدي، إذ أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية يوم الثلاثاء، ما أدى إلى تحول تاريخي لسياسة البلاد النقدية، لكن يتوقع المحللون إبقاء أسعار الفائدة حول الصفر لبعض الوقت لدعم نمو الاقتصاد الهش.
وشكّلت الصادرات، التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، مصدر قلق لصانعي السياسة في ما يخص التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ أفلت الاقتصاد من الركود بأعجوبة في أواخر العام الماضي.
وأظهرت البيانات نمو الواردات بنحو 0.5 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط، وهو أقل من متوسط تقديرات لزيادة قدرها 2.2 في المئة، وسجّل الميزان التجاري عجزاً قدره 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار)، مقابل متوسط التقديرات للعجز بقيمة 810.2 مليار ين.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق يوم الخميس أن ثقة الشركات اليابانية الكبرى قد انتعشت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في مارس آذار الجاري، بينما بلغت معنويات قطاع الخدمات أعلى مستوى في سبعة أشهر.
بنك اليابان يواصل دعم الاقتصاد
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس إن البنك المركزي سيواصل دعم الاقتصاد من خلال الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية في الوقت الحالي. وأوضح أويدا في حديثه للبرلمان أن توقعات التضخم في البلاد على المدى المتوسط والطويل تتسارع نحو اثنين في المئة.
وفي أول ظهور له أمام البرلمان منذ القرار، استجوبه أحد المشرعين حول ما إذا كانت هذه الخطوة متسرعة وقد تتسبب في تقويض الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.
وأوضح أويدا أنه كان بالإمكان الانتظار حتى يصل معدل التضخم إلى اثنين في المئة، لكن ذلك كان من الممكن أن يتسبب في زيادة حادة لمخاطر الاتجاه الصعودي للأسعار.
وقال «إذا تحققت مثل هذه المخاطر، فقد كنا سنضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد».
